توزيعة سبوبة الـ 9 مليار جنيه قرض البنك الدولي لوزارة التربية والتعليم :
قرض البنك الدولي لإصلاح منظومة التعليم عبارة عن : 500 مليون دولار بواقع : 9 مليار جنيه مصري ، وردت في البند : ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) و ( 28 ) و ( 29 ) الصفحة : 11 - 13 من وثيقة البنك الدولي ، ويتم توزيعها على النحو التالي :
1- رياض الأطفال والابتدائي : 60 مليون دولار ؛ أي مليار و 80 مليون جنيه للتدريبات ، وإعداد مناهج !!! .
2- زيادة كفاءة المعلمين والقيادات التربوية : 70 مليون دولار ؛ أي مليار و 260 مليون جنيه .
3- إصلاح نظام التقييم الشامل ، وتطوير المركز القومي للتقويم والامتحانات : 120 مليون دولار بواقع : 2 مليار و 160 مليون جنيه مصري .
4- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم تدفق البيانات والمعلومات المتصلة بتقديم الخدمات من تدريب الموظفين والإدارة المركزية لإحداث تحول في الثقافة التنظيمية وسلوكيات الموظفين نحو الاستخدام المتواصل للمعلومات بتكلفة : 200 مليون دولار بواقع : 3 مليار و 600 مليون جنيه .
5- وحدة إدارة المشروع : 50 مليون دولار بواقع : 900 مليون جنيه .
يعني كل الـ 9 مليار جنيه ليس من بينهم إنشاء مدارس ، ولا شراء أجهزة ، ولا مرتبات معلمين ، يعني سيتم توزيعهم على القيادات والتدريبات والإدارة ، وخبراء وشركات البنك الدولي !!! ، لا التعليم ولا العملية التعليمية ستستفيد من هذا القرض المشروط ، وفي النهاية نتحمل نحن المعلمين سداد قيمة القرض وفوائده ، وتضاف على القروض التي ندفع فوائدها ، فهذا العام تم خصم : 50 مليار جنيه من ميزانية وزارة التربية والتعليم تحت مسمى فوائد دين خارجي !!! ، كانت كفيلة برفع مرتبات المعلمين ثلاثة آلاف جنيه لكل معلم زيادة فوق مرتبه !!! .
نقلا عن الدكتور محمد زهران ..
قرض البنك الدولي لإصلاح منظومة التعليم عبارة عن : 500 مليون دولار بواقع : 9 مليار جنيه مصري ، وردت في البند : ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) و ( 28 ) و ( 29 ) الصفحة : 11 - 13 من وثيقة البنك الدولي ، ويتم توزيعها على النحو التالي :
1- رياض الأطفال والابتدائي : 60 مليون دولار ؛ أي مليار و 80 مليون جنيه للتدريبات ، وإعداد مناهج !!! .
2- زيادة كفاءة المعلمين والقيادات التربوية : 70 مليون دولار ؛ أي مليار و 260 مليون جنيه .
3- إصلاح نظام التقييم الشامل ، وتطوير المركز القومي للتقويم والامتحانات : 120 مليون دولار بواقع : 2 مليار و 160 مليون جنيه مصري .
4- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم تدفق البيانات والمعلومات المتصلة بتقديم الخدمات من تدريب الموظفين والإدارة المركزية لإحداث تحول في الثقافة التنظيمية وسلوكيات الموظفين نحو الاستخدام المتواصل للمعلومات بتكلفة : 200 مليون دولار بواقع : 3 مليار و 600 مليون جنيه .
5- وحدة إدارة المشروع : 50 مليون دولار بواقع : 900 مليون جنيه .
يعني كل الـ 9 مليار جنيه ليس من بينهم إنشاء مدارس ، ولا شراء أجهزة ، ولا مرتبات معلمين ، يعني سيتم توزيعهم على القيادات والتدريبات والإدارة ، وخبراء وشركات البنك الدولي !!! ، لا التعليم ولا العملية التعليمية ستستفيد من هذا القرض المشروط ، وفي النهاية نتحمل نحن المعلمين سداد قيمة القرض وفوائده ، وتضاف على القروض التي ندفع فوائدها ، فهذا العام تم خصم : 50 مليار جنيه من ميزانية وزارة التربية والتعليم تحت مسمى فوائد دين خارجي !!! ، كانت كفيلة برفع مرتبات المعلمين ثلاثة آلاف جنيه لكل معلم زيادة فوق مرتبه !!! .
نقلا عن الدكتور محمد زهران ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق